اخر الاخبار

خبير قانوني يقترح : تفعيل نظام "المأذون" لهذه الأسباب !!

بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان العمل بنظام العقد الالكتروني لا يلغي وقوف الرجل والمرأة امام القاضي لاتمام عقد القران، مؤكداً ان العراق بحاجة الى تفعيل العمل بنظام المأذون لتسهيل الاجراءات القانونية للزوج والزوجة. وقال التميمي في تصريح صحفي اطلعت عليه " العهد نيوز"، ان “قانون الاحوال الشخصية نص بشكل صريح على ان يكون هناك مجلس انعقاد العقد بحضور الرجل والمرأة والشهود امام القاضي، وعاقب القانون في حالة الزواج خارج المحكمة، ولهذا لو اريد اقرار العقد الالكتروني فلا بد من تعديل قانون الاحوال الشخصية او تشرع قانون جديد ينص على اضافة فقرات جديدة تتعلق بالزواج الالكتورني وهذا موجود في فرنسا”.
وبين ان “العمل بنظام العقد الالكتروني يحتاج الى لمسات منها صيغة العقد ومصادقة المحكمة والتأكد من هوية الاشخاص، لان هناك اسماء مستعارة وغير صحيحة، وبالتالي فأن البرلمان بحاجة الى الاستعانة بالخبراء في المجال الالكتروني لابداء النصيحة من اجل السيطرة على موضوع العقد الالكتروني”.
واوضح ان “قانون الاحوال الشخصية جيد ورصين وافضل قانون في الوطن العربي على الاطلاق وفي حال تم العمل بنظام العقد الالكتروني فأن ذلك لايلغي وقوف الرجل والمرأة امام القاضي لاتمام عقد القران”.
ولفت التميمي إلى أن “الافضل للعراق التعامل بنظام المأذون حيث يتم نشرهم في مختلف مناطق البلاد ويعملون على اتمام عقد القران من دون الذهاب الى المحكمة ليقوم المأذون بدوره بتنظيم سجل خاص بعقود الزواج وارساله الى المحكمة”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صور المظاهر بواسطة diane555. يتم التشغيل بواسطة Blogger.