اخر الاخبار

المحكمة الاتحادية: أصدرنا أحكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي ورسخنا الآليات الدستورية لوضع الموازنة

 أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، إصدارها أحكاماً عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة إلى إنها رسخت الآليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق".
وأضاف الساموك، ان أحكاماً عديدة صدرت بحرمة الأموال العامّة، كما إن المحكمة رسخت الآليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة".
وأشار إلى إن "المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق"، مؤكدا أن “المحكمة الاتحادية العليا عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها بأي من السلطات".
ولفت الساموك إلى أن “القضاء الدستوري مساهم رئيس في ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للعراق”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صور المظاهر بواسطة diane555. يتم التشغيل بواسطة Blogger.