اخر الاخبار


وجهت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الاحد، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعته فيها الى عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام، مؤكدة أن أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد.

وقالت النائبة في رسالتها، وورد الى السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام، فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟"، مبينة ان "أغلب المفتشين العامين وللأسف شركاء بالفساد والاستحواذ على عقارات الدولة".


وتساءلت "أي قانون يسمح بتدوير مفتش لكي يعاد احتساب مدته الخمس سنوات مرة اخرى؟ وأي قانون يسمح بتعيين اربعة عشر مفتش بالاستناد الى قانون المحتل بول برايمر؟ وهل تم تشريع قانون المفتشين؟".

وخاطبت، رئيس الوزراء " أين وعودك بالتكامل مع الجهة الرقابية في اخطر الملفات؟ وكيف تثق بمفتش فاسد ومنتفع وتأخذ بنصيحته وهو الذي تغاضى خلال فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت في وزارته مقابل حصوله على امتيازات بتأثيث بيته الذي خصص له في المنطقة الخضراء؟ ".

وتابعت ان "ما يحصل في العراق من فساد هائل يتطلب جهازاً رقابياً حقيقياً وليس (مفتش الشو الاعلامي) ، وقد اتفقنا على بناء جهاز اداري رصين، في حين بهذه البداية المعتمدة على منظومة فاشلة فاسدة لن تستطيع بناء جهازك الإداري"، مناشدة رئيس الوزراء والسلطة التشريعية باتخاذ موقف جاد وتقييم هذا الملف الخطير.

وكان مجلس النواب قد صوت، يوم امس السبت، على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين، كما نص القرار على تفعيل دور الادعاء العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صور المظاهر بواسطة diane555. يتم التشغيل بواسطة Blogger.