اخر الاخبار

المالية تستبعد اعداد موازنة تكميلية هذا العام

 
أستبعدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اعداد موازنة تكميلية للعام الحالي لكون الموازنة الاتحادية تعاني بالاساس من عجز يصل الى 30 تريليون دينار.
 
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، في مؤتمر صحفي"، انه "لا توجد نية للحكومة والوزارة لاعداد موازنة تكميلية للعام الحالي، كون الموازنة الاتحادية اساسا تعاني من عجز يصل الى 30 تريليون دينار، وعليه فإن اعداد الموازنة التكميلية لا يتحقق الا بوجود وفرة مالية وعدم وجود عجز بالموازنة الاتحادية"واضاف انه "بالرغم من ارتفاع اسـعـار النفط العالمية، بيد ان ذلك لم يسهم سوى بسد ثلث العجز الموجود بالموازنة، اي ما يقارب العشرة تريليونات دينار، اذ باع العراق نفوطه للاسواق العالمية بسعر (65 – 66) دولارا للبرميل مقابل سعره بالموازنة البالغ 56 دولارا، وعليه فان حجم العجز المتبقي من الموازنة، يبلغ 20 تريليون دينار وتعمل الوزارة على سده بتبويبات عدة".

وافصح جوهان عن ان "ايرادات الموازنة الاتحادية، بلغت 105 تريليونات و569 مليارا و686 مليونا و870 ألف دينار، من خلال احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير ثلاثة ملايين و880 الـف برميل يومياً، بضمنها 250 ألـف برميل يومياً عـن كميات النفط الخام المنتج باقليم كردستان على أساس سعر صرف 1182 دينار لكل دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلا، إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة".

وأردف، ان "إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية بلغ 27 ترليونا و537 مليارا و929 مليونا و542 ألف دينار، ويغطى هذا العجز مـن الـوفـرة المتحققة مـن زيــادة أسعار بيع النفط الخام المصدر، أو زيادة صادرات النفط الخام، أو الاقتراض الداخلي والخارجي، باستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع".

وبـين وكيل وزارة المالية ان "قانون الموازنة ولسد العجز، فقد خولت وزير المالية الاتحادي أو من يخوله، لسد العجز الفعلي فيها باصدار حوالات خزينة، او سـنـدات وطـنـيـة للجمهور، او سـنـدات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي، او اللجوء للقروض من المصارف التجارية".

وتابع، ان "سد العجز يتم ايضا بالاقتراض من صندوق التقاعد، او استخدام الرصيد المدور الاضـافـي بــدلا مـن الاقــتــراض الـخـارجـي الجديد لتمويل العجز، وتكون جميع القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة معفاة من الضرائب والـرسـوم الجمركية وفقا للنصوص الــواردة في اتفاقيات القروض، وتخويل وزير المالية الاتحادي أو من يخوله للاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء لـلـقـروض المــصــادق عـلـيـهـا فــي الاعــوام السابقة"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صور المظاهر بواسطة diane555. يتم التشغيل بواسطة Blogger.