اخر الاخبار

وزارة الصناعة والمعادن تكشف عن الموافقة على اعلان ( 11) فرصة استثمارية جديدة


صورة ذات صلةكشفت وزارة الصناعة والمعادن عن حصول موافقة السيد وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري على اعـــــــــــــــلان ( 11 ) فرصة استثمارية جديدة فيما تسعى الى توقيع ( 50) عقد استثماري خلال عام 2019 بعد وضع اسس استرشادية مبسطة لاليات التعاقد .
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن المهندس سيف الدين على احمد في تصريح له ان وزير الصناعة والمعادن وافق على اعلان ( 11) فرصة استثمارية جديدة في عدد من شركات الوزارة منها فرصة اسثمارية في الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية لأنشاء ورشة لتنفيذ اعمال تنظيف الخزانات وفرصة استثمارية في الشركة العامة للصناعات التعدينية لأنشاء خط لانتاج أنابيب جي أر بي وملحقاته وفرصة استثمارية في الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة لتطوير معمل الانارة باللد وفرصة استثمارية في شركة الزوراء العامة لأنتاج السخان الشمسي وغيرها من الفرص الاستثمارية مبينا ان دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن وبتوجيه من الوزير الجبوري تسعى الى اختصار الفترة الزمنية المستغرقة للاعلان عن الفرص الاستثمارية واحالتها وتوقيع العقود خلال فترة زمنية تقارب الشهرين وذلك بموجب الاسس الاسترشادية المبسطة الجديدة لاليات التعاقد وفقا للقرار( 190) الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي اعاد تفعيل القرار 336 حيث تم وضع هذه الاسس من قبل الدائرة المذكورة وبما يتناغم مع قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997والذي من شأنه ان يسهم بالقضاء على الروتين والبيروقراطية في العمل حيث كانت اجراءات الاعلان عن الفرص الاسثمارية واحالتها تستغرق فترة طويلة تقارب السنة . 
وأشار احمد الى ان الوزارة ساعية الى توقيع ( 50 ) عقد استثماري خلال عام 2019 تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة بتقليص الفترة الزمنية للانجاز وزيادة عدد العقود الاستثمارية الموقعة مع شركات رصينة وجادة ومتمكنة ماديا وفنيا لاعادة تأهيل الخطوط الانتاجية المتهالكة وفتح خطوط انتاجية جديدة بقيمة مضافة لا تقل عن ( 25) % فأكثر والذي من شأنه ان يسهم في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للملاكات الهندسية والفنية من الشباب اضافة الى تقليص مبالغ قروض الرواتب التي تستلمها شركات الوزارة من وزارة المالية بالتتابع وصولا الى الاستغناء عن هذه القروض بعد اربعة سنوات انسجاما مع برنامج الحكومة الحالية بتحول شركات الوزارة الى منتجة ورابحة .
ولفت احمد الى ان الوزارة خولت بموجب الاسس الاسترشادية الجديدة مجالس الادارة في الشركات العامة كافة الصلاحيات بشرط اعداد دراسات جدوى اقتصادية ترفق مع احالة المشروع المطروح للأستثمار وترفع الى مقر الوزارة لضمان تطابق المشروع المعروض للاستثمار مع النظام الداخلي للشركة وعدم تعارضه مع نشاط الشركات الشقيقة الاخرى .
واوضح المدير العام بأن المستثمر سيقوم بموجب عقود الشراكة بنصب خطوط انتاجية جديدة فيما سيقوم بموجب عقود التشغيل والتأهيل بأعادة تأهيل وتشغيل الخطوط الانتاجية المتهالكة للوصول بها الى الطاقات التصميمية وسيكون ملزما بدفع رواتب العاملين بهذه المشاريع ودفع نسبة من الانتاج الى الشركة العامة المعنية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صور المظاهر بواسطة diane555. يتم التشغيل بواسطة Blogger.