اخر الاخبار

بالتفاصيل.. 13 قرارا بالحزمة التحفيزية الثانية لمجلس الوزراء العراقي

 أصدر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدت يوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحزمة الثانية لإجراءات مجلس الوزراء العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين.
وتضمنت حزمة القرارات الثانية، وفقا لبيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، 13 قرارا تلبية لمطالب المتظاهرين.
وننشر قرارات مجلس الوزراء كالتالي:
1 - تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الإعمار والإسكان نائبا لرئيس اللجنة، والأمين العام لمجلس الوزراء عضوا، ورئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا، ومدير عام عقارات الدولة عضوا، ومدير عام المساحة العسكرية – وزارة الدفاع عضوا.
وتضم اللجنة كذلك، مدير عام الأراضي الزراعية – وزارة الزراعة عضوا، وممثل عن مكتب رئيس الوزراء عضوا، ومدير عام التسجيل العقاري عضوا.
وتتولى اللجنة، تهيئة الأراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم ( 70 ) لسنة 2019، ودراسة توسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من إطفاء واستملاك وتعديل استعمال الأراضي وتغيير جنسها لأغراض أعمال اللجنة.
2 - تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها.
3 - تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة إلى 3000 عائلة فقيرة مجانا، وبتخصيص إجمالي قدره  15 مليار دينار.
4 - لغرض توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، أصدر المجلس قرارا من 6 بنود.
تشمل البنود، قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة) وإعفائهم من الأجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة في ‌شركات التنظيف (المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، المجمعات السكنية الاستثمارية)، وشركات البستنة وهندسة الحدائق، وشركات المقاولات للأعمال الثانوية، ومحطات تدوير النفايات، وشركات البرمجيات، وأخرى
وتقرر منح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية الإحالة المباشرة لأعمال (الترميم، والصيانة، والإنشاء، والتوسيع والاضافة، والنصب، والتشغيل، والتجهيز، والتنظيف، والنقل) والتي كلفها تصل لغاية 500 مليون دينار، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مليار دينار إلى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.
وشمل القرار كذلك، الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إحالة جزءً من أعمالها وبما لا يتجاوز 500 مليون دينار إلى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة (عقد مسمّى) لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة الثانوية، وتتولى وزارة التخطيط إصدار ضوابط تسهيل وتنفيذ هذا الموضوع.
ونص القرار أيضا، على تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية؛ مثل سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات لديها.
ويمول مشروع السيارات المتنقلة إما من خلال صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل، أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية من مصرفي الرافدين والرشيد بالنسبة لغير المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقرر البند الخامس، أن تتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم إجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية، وأخيرا إعفاء هذا النوع من السيارات من رسوم الجمارك.
5 - تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18-35) سنة بالعمل كجباة لأجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة، من خلال الاستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة 5 بالمائة من قيمة المبالغ المجباة يومياً، على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي 5 آلاف دينار للثلاثة أشهر الأولى ابتداءً من المباشرة في التدريب.
6 - دعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية؛ من أجل دعم التعليم المهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل المهنية الماهرة المؤهلة لإنشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
وعليه تقرر: منح طلبة الإعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها 50 ألف دينار خلال السنة الدراسية واعتباراً من عام 2019-2020، وفك الارتباط الإداري والمالي لمدارس التعليم المهني من المديريات العامة للتربية وإعادة ارتباطها بالمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية.
وشمل القرار، السماح باستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لأغراض إنتاجية وخدمية (فضلا عن الأغراض التدريبية) وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم مع استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك المدارس.
وتضمن، تولي وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية إلى خريجي الإعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية)؛ لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي، وشمولهم بقانون التفرغ الزراعي رقم 24 لسنة 2013.
ونص القرار، بأن تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص أراضٍ زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المائية للعاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين وغيرهم، وتأسيس جمعيات تخصّصية تعاونية لاستثمارها دون تفتيت الُرقع الزراعية الكبيرة، وإعادة تقييم المشاريع الزراعية المتعاقد إلى القطاع الخاص وإلغاء عقود المشاريع غير العاملة وإعادة عرضها كفرص استثمارية دون تفتيتها، وتقديم رؤية جديدة لتوظيفها في دعم القطاع الزراعي وتشغيل الأيدي العاملة.
وجاء في القرار ذاته، تولي وزارة الزراعة تقييم الأراضي الزراعية المتعاقد عليها حسب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (35) لسنة 1983 والقوانين النافذة الأخرى، وإلغاء عقود الأراضي غير المستغلّة وإعادة تأجيرها إلى العاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين والبيطريين وغيرهم.
وأخيرا، أن تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسّر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض إقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم اراضٍ زراعية.
7 - تتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة، والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح أو من مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي.
8 - قيام هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين، وتقديم رؤية لمجلس الوزراء خلال أسبوعين بغية استبدالهم بالشباب العاطلين عن العمل.
9 - تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المخصصة لحملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص عمل لهم وخلال أسبوعين وفقا للضوابط المعلنة والاختصاص والحاجة والمنافسة الشفافة بين المتقدمين وخلال أسبوعين.
10- تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة من خلال اعتماد ملاك تدريسي بنسبة 1 مدرس: 25 طالب في التخصصات الإدارية والإنسانية، ونسبة 1: 20 في تخصصات العلوم الصرفة، ونسبة 1: 15 في التخصصات الهندسية والمجموعة الطبية، وزيادة نسبة قبول خريجي المدارس المهنية في المعاهد والكليات التقنية إلى 10 بالمائة، اعتبارا من العام الدراسي 2020- 2021.
11 - من أجل تحسين الخدمات البلدية والبيئية ولتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات التدوير للنفايات تقرر قيام أمانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة، وان تتولى وزارة الكهرباء شراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من معالجة النفايات إن وجدت وبأسعار تشجيعية.
12- إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على 20 بالمائة.
13- تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين؛ لتكون برئاسة أحد الوزراء وعضوية أعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة، وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء على أن ترفع تقاريرها الدورية لرئيس مجلس الوزراء وأن تنجز أعمالها خلال مدة أقصاها 3 اشهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صور المظاهر بواسطة diane555. يتم التشغيل بواسطة Blogger.