اخر الاخبار

توصيات مجلس النواب : اعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجارات الاراضي الزراعية للسنوات السابقة بضمنها هذا العام

نتيجة بحث الصور عن هيئة التصنيع العسكري العراقيةتضمنت التوصيات اعادة موظفي هيئة التصنيع العسكري الى الوظيفة غير المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتحويلهم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع للأعمار من (18_25) حصرا والمباشرة به فورا وايقاف حملة ازالة التجاوزات السكنية فورا وايجاد البديل المناسب بتخصيص مبلغ اربعة تريلون دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية تسدد من حصة تنمية الاقاليم بالمحافظات للموازنات للسنوات القادمة ابتداءا من سنة 2020 ولمدة 10 سنوات لبناء مساكن متوسطة الكلفة بعدد مئة الف وحدة سكنية توزع حسب النسب السكانية لاستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين.
وشملت التوصيات قيام وزارة المالية بتحويل ملكية الاراضي المسجلة باسمها وبدون بدل والتي تدخل ضمن التصميم الاساسي او خارج التصميم الى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع توزيع الاراضي او بناء المجمعات السكنية وفقا للقانون رقم (80) والقوانين الاخرى واعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجارات الاراضي الزراعية للسنوات السابقة بضمنها هذا العام وتحويل المحاضرين والمتطوعين الخارجين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020 والبدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في جميع الوزارات وعلى الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد الى القضاء وبشكل عاجل بالإضافة الى تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من كافة الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود في وزارتي التعليم العالي والموارد المائية وفي كافة الوزارات.
وتضمنت التوصيات توفير منح مالية لعوائل المفقودين والمغيبين ( المدققين امنيا) خلال فترة داعش وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناء من التعليمات النافذة وفي الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتوفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة ومنح مالية لعودة النازحين خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وزيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية لتعويض المتضررين وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية مع استثناء مشاريع لوزارتي الصحة والاسكان والبلديات واستثناء صندوق اعمار المدن المحررة وتخصيصات اعادة الاستقرار للمدن المحررة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات بالإضافة الى منح قروض ميسرة بضمان المشاريع الصناعية لتشغيل المعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها 50 الف معمل وورشة بمبادرة من البنك المركزي بالإضافة الى ان على الحكومة اعادة النظر في رواتب المتقاعدين وارسال مشروع قانون بذلك الى مجلس النواب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

صور المظاهر بواسطة diane555. يتم التشغيل بواسطة Blogger.